انتشارات نگاه منتشر کرد :
دمکراسي و نوليبراليسم دو رويکرد افراطي در زمينه‌ي رابطه‌ي دمکراسي و بازار وجود دارد. نگاه نخست که همان نگاه نوليبرال‌هاست معتقد است که چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت ميان واحدهاي اقتصادي و تکثر در مراکز تصميم‌گيري است، لاجرم، اين تکثر اقتصادي زمينه‌ساز تکثر سياسي مي‌شود. زيرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار براي تخصيص منابع، نظم بازار را مختل مي‌سازد. از اين رو، با ايجاد و تحکيم نهادهاي اقتصاد بازار خودبه‌خود دمکراسي نيز در جامعه پديد مي‌آيد. نگاه دوم متعلق به ديدگاهي است که دمکراسي را تحت عنوان توزيع قدرت تعريف مي‌کند و بر اين اساس استدلال مي‌کند که چون سرمايه‌داران داراي منابع بسيار بيشتري هستند، توان بالاتري نيز براي کنش سياسي دارند. از اين رو، کنترل خصوصي اقتصاد به تمرکز بيش از حد قدرت مي‌انجامد و بدين ترتيب چاره را بايد در دمکراتيک ساختن اقتصاد از طريق حذف مالکيت خصوصي و نيز برنامه‌ريزي متمرکز يافت. قبل از هر چيز، بايد تاکيد کرد که هر دو اين ديدگاه‌ها به‌شدت افراطي، کاملاً اقتصادزده و اکونوميستي هستند. البته گفتني است که اين ديگر مضحکه‌ي تاريخ است که استدلال نوليبرال‌ها در مورد رابطه‌ي اقتصاد و سياست خميرمايه‌اي مشابه استدلال‌هاي مارکسيست‌هاي اکونوميست در مورد شکل‌بندي‌هاي اجتماعي و رابطه‌ي زيربنا و روبنا دارد. به هر تقدير، با چنين چارچوب نظري‌اي است که نوليبراليسم پايه‌هاي ايدئولوژيک خود را بنا مي‌کند. با اين حال، در مقابل اين دو نظريه، مي‌توان نظريه‌ي سومي را طرح کرد که موضوع را پيچيده‌تر از تناظر يک‌به‌يک ميان اقتصاد و سياست و به تبع آن دمکراسي و بازار يا برنامه تلقي مي‌کند. در اين نظريه، علاوه بر تعامل اقتصاد و سياست، مختصات نظام جهاني، جنبش‌هاي اجتماعي، عوامل فرهنگي، تاريخي و احتمالات، هريک مي‌تواند نقش تعيين‌کننده در رقم‌زدن سرنوشت دمکراسي و دولت‌هاي دمکراتيک در جوامع داشته باشند. البته، بايد تاکيد کرد که در اين امر ترديدي نيست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دمکراسي نيست...
فروشگاه اینترنتی 30بوک
شاید بپسندید
از این نویسنده
از این مترجم