فلسفه حقوق سیاسی

انتشارات نگاه معاصر منتشر کرد:
حقوقدانان عموما میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی تفکیک قائل می‌شوند؛ میان حقوقی که روابط نهادهای حکومت با یکدیگر یا روابط نهادهای حکومت با اتباع را تنظیم می‌کند و حقوقی که تنظیم کننده روابط اتباع با یکدیگر است. این تمایز مبنای دسته بندی‌های الگو در حقوق است فرض بر این است که حقوق عمومی ساختار متمایزی دارد و می‌تواند به شاخه‌های فرعی حقوق اساسی حقوق اداری حقوق مسئولیت‌های مدنی، حقوق کیفری حقوق عواید (مالیاتی)، حقوق اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل عمومی تقسیم شود حقوقدانان با کار در این چارچوب کلی در چگونگی تأسیس حقوق عمومی به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، اصول، قواعد و روش‌های آمرانه کنکاش می‌کنند. شرح‌های بلند نظرانه‌تر علاوه بر این در پی تببین این هستند که چگونه این قواعد و رویه‌های مختلف یک کل منسجم را تشکیل می‌دهند.
فروشگاه اینترنتی 30بوک