حقوق اساسی تطبیقی

انتشارات آیدین منتشر کرد:

مبانی نظری
نظام پارلمانی محصول تاریخ سیاسی انگلستان است. در حقیقت این نظام تغییر شکل رویه ای است که از قرن چهاردهم با عنوان تعقیب و محاکمه در کشور مزبور معمول بوده است. براساس این رویه، مجلس عوام می توانست وزیر متهم به تخلف کیفری را به مجلس اعیان معرفی کند. توجیه منطقی این اقدام آن بوده است که دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به تخلفات صاحب منصبان امور عمومی را نداشته اند. از قرن هفدهم، این مسئولیت وزیران به فعالیت سیاسی آنها نیز تسری می یابد، چراکه رئیس کشور یعنی پادشاه، با توجه به موقعیت خود، نمی توانست پاسخگوی اقدامات قوه مجریه باشد. اما برای آن که این اقدامات در مسیر صحیح قرار بگیرند باید فرد یا افرادی در قبال آنها مسئولیت می یافت.
بخشی از متن کتاب....
فروشگاه اینترنتی 30بوک