مفهوم سیاسی قانون

کتاب مفهوم سیاسی قانون با عنوان اصلی Political Jurisprudence اثر مارتین لاگلین استاد حقوق عمومی مدرسهٔ اقتصاد و علوم سیاسی لندن، در سال 2017 منتشر شد و در این ترجمه از معادل «مفهوم سیاسی قانون» و «نظریهٔ حقوقی سیاسی» برای Political Jurisprudence استفاده شده است چون منظور برداشت و تصور سیاسی از قانون در قلمرو نظریهٔ حقوقی بوده است. مفهوم سیاسی قانون شاخه‌ای از فقه است که حقوق را جنبه‌ای از تجربهٔ انسانی می‌داند و به آن «سیاست» می‌گوید. این رویکردی است که بسیاری از حقوق‌دانان معاصر، تمایل به سرکوب آن دارند. مارتین لاگلین در این کتاب به ارزیابی سهم حقوق‌دانان سیاسی و تبیین اهمیت آن در دنیای معاصر پرداخته است.

مارتین لاگلین در این کتاب گزارشی بدیع با تأکید بر بُعد سیاسی حقوق عمومی ارائه کرده و جایگزینی برای مثبت‌گرایی حقوقی و قانون طبیعی کلاسیک مطرح کرده است. او در این کتاب به توسعهٔ فقه سیاسی در اندیشهٔ اروپای غربی پرداخته و این استدلال را در آثار متفکران کلیدی مانند هابز، رومانو و اشمیت پایه‌گذاری کرده است. مهم‌ترین مقالات اخیر مارتین لاگلین در مورد تحول حقوق عمومی در این کتاب منتشر شده است و او همچنین به بررسی سیستماتیک مفهوم حقوق سیاسی پرداخته است. این کتاب بسیار مناسب محققان، دانشجویان و البته دانش‌پژوهان نظریهٔ سیاسی و فقه است.

«هریک از مکاتب نظریِ حقوقی ادعاهایی در باب استقلال و عقلانیت قانون پیش می‌نهد. نظریهٔ سیاسیِ حقوق (مفهوم سیاسی قانون) از این قاعده مستثنا نیست. ادعای این نظریه آن است که باید قانون را وجهی از یک تجربهٔ انسانی فهمید؛ تجربه‌ای که «امر سیاسی» نامیده می‌شود. حقوقدانان معمولاً این ایده را پس می‌زنند. ادعای یادشده ممکن است اختلافی باشد، اما نباید بد فهمیده شود. قانون به‌مثابهٔ وجهی از امر سیاسی بدان معنا نیست که قانون صرفاً ابزارِ قدرت حاکم است. بدین معنا هم نیست که پرسش‌های حقوقی درواقع پرسش‌هایی سیاسی هستند. مفهوم سیاسی قانون (نظریهٔ حقوقیِ سیاسی) ریشه در این واقعیت دارد که مردمان در واحدهای سرزمینی با مرزهای مشخص سازمان‌دهی شده‌اند، واحدهایی که در هریک از آن‌ها ترتیبات اقتداری مستقری برای حکمرانی وجود دارند. این واقعیت نمایانگر روش متمایزِ زیستن و عمل‌کردن در دنیاست، دنیای «امر سیاسی». امر سیاسی را نباید با «سیاست» اشتباه گرفت. سیاست مجموعه‌ای از رویّه‌ها و سنت‌هاست که تدریجاً برای مدیریتِ تعارض میان افراد یا گروه‌ها شکل گرفته است. درمقابل، امر سیاسی به پدیداری قطعی و بنیادی‌تری اشاره می‌کند، این پدیدار که در شکل اولیهٔ واحد سیاسی، یعنی نهاد دولت، ازطریق ساختارهای اقتدار و تبعیت تجسد می‌یابد و آن‌چنان قدرتی دارد که برداشت اعضای خود از عدالت و بی‌عدالتی، درست و غلط، آزادی و بردگی، و خوب و بد را شکل می‌دهد.»

«از منظر مفهوم سیاسی قانون، موضع ضداثبات‌گرایی پیش گفته موضعی انحرافی است که تحلیل حقوقی را، خواه آزادی‌گرا، آزادی‌خواه یا جمهوری‌خواه، به‌سوی خوانشی الگوگرا از متون سوق می‌دهد. این امر تفسیر حقوقی را به نوعی از استدلال اخلاقی تبدیل می‌کند. اعتبار این روش به تفسیری آرمانی از قانونیت، منتج از اصول موضوعهٔ اخلاقی جهان‌شمول، است. به‌جای توضیح رویّه‌های اغلب آشفتهٔ رژیم‌های واقعی، تحلیل هنجاری تصویری آرمانی از نظم حقوق اساسی برمی‌سازد و سپس این مدل آرمانی را از طریق یک طرح تفسیری خاص ترویج می‌کند. نقطهٔ آغاز نه‌دنیای سیاسی و شکل حکومتش که باور به «حاکمیت اخلاقیِ اجتماع موجوداتی عاقل» است. درمقابل، حقوقدانان سیاسی بر این باورند که عقل می‌تواند ترتیباتی را سازماندهی و ایضاح کند، اما نمی‌تواند به ما بگوید چه باید باشند. از نظر ایشان، ارزش‌ها اموری بدیهی نیستند، باهم در تعارض واقع می‌شوند و تعارض ارزش‌ها نه از طریق عقل که با اِعمال اراده حل و رفع می‌شود. نظریهٔ حقوقیِ سیاسی، با انکار وجود ارزش‌های جهان‌شمول در این قلمرو، ضدعقل‌گرا و نسبی‌انگار است. بنابراین، مفهوم سیاسی قانون (نظریهٔ حقوقیِ سیاسی) هم مخالف اثبات‌گرایی حقوقی است و هم نافی ضداثبات‌گراییِ هنجاری. مخالف اولی است، چون قلمرو نظریهٔ حقوقی را با مفروض انگاشتن اعتبار [نظام حقوقی] محدود می‌کند. نافی دومی است، زیرا اعتبار اخلاقیِ قانونیت را پیش‌فرض می‌گیرد.»

«اینک، باید به‌صراحت بگویم که حقوقدانان سیاسی تاریخ‌گرا هستند. دنیای «امر سیاسی» را نیروهای انضمامی تاریخی شکل داده‌اند. در این دنیا، هیچ‌چیزِ جهان‌شمول وجود ندارد و هیچ‌چیز هویتی ثابت ندارد. همهٔ پدیدارها (نهادها، رویّه‌ها، عرف‌ها، مفاهیم، ارزش‌ها و عقلانی‌بودن‌ها) محصولات تاریخ هستند. هریک از درون بافت و زمینه‌ای خاص برآمده است تا هدفی خاص را تأمین کند و همین بافت و شرایط است که معنایش را تعیین می‌کند. این آگاهی تاریخی بیانگر چراییِ موضع‌انکاری حقوقدانان سیاسی در مقابل تمسک هنجارگراها به خرد یا اخلاق جهان‌شمول است. استدلال انتقادی باید همواره نسبت به موقعیت تاریخی خود آگاه باقی بماند. نظریه مستلزم تأمل دربارهٔ شرایط خاص است، «درک امور این‌زمانی و واقعی، نه بنا کردن دنیایی دیگر، که فرض گرفته می‌شود که وجود دارد، خدا می‌داند کجا، یا دنیایی که وجود دارد و دقیقاً می‌توانیم بگوییم کجاست: درون خطای یک استدلال یک‌طرفهٔ تهی»، استنباط کردن از اوضاع و احوال و دادن معنایی جهان‌شمول به ارزش‌ها و باورهای یک عصر خاص همانا تبلیغ یک ایدئولوژی است. حقوقدانان سیاسی، به‌‌جای هنجارگرایی، از نام‌گرایی (نومینالیسم) دفاع می‌کنند.»

حقوق‌دانان سیاسی معتقدند که ویژگی‌های اساسی نظم حقوقی مدرن تنها با توجه به چگونگی تشکیل اقتدار سیاسی آشکار می‌شود. جهت‌گیری سیاسی به‌خاطر این واقعیت شکل می‌گیرد که مردم در واحدهای محدود به قلمرو سازماندهی می‌شوند که در آن ترتیبات حکومتی مقتدری ایجاد شده است اما اقتدار این نوع نگاه به جهان تنها از طریق نهادسازی تقویت می‌شود. مارتین لاگلین در کتاب مفهوم سیاسی قانون توضیح می‌دهد که قانون ممکن است جنبه‌ای از امر سیاسی باشد، اما برای اجرای اقتدار خود به‌طور مؤثر، باید به‌طور نسبی مستقل عمل کند. امر سیاسی و حقوق به‌صورت رابطه‌ای عمل می‌کنند، بدون این‌که یکی به دیگری ارجحیت داشته باشد. لاگلین در این کتاب، ادبیات غنی فقه سیاسی را از طریق مقالاتی در مورد حقوق‌دانان سیاسی مانند هابز، برک، کنستانت، رومانو و اشمیت معرفی می‌کند. لاگلین این مجموعه را با تکیه بر آثار قبلی خود با عناوین «مبانی حقوق عمومی» و «فلسفهٔ حقوق سیاسی» نوشته است و به بیانی دیگر، این کتاب جستاری است در ترسیم پیشینهٔ تاریخی کوشش‌های نظری در تحلیل و دفاع از بنیاد نظام حقوقی متناسب با نظام سیاسی مشروع. درواقع، این جستار تصویری است از تاریخ اندیشه در زمینهٔ «بنیاد مشروعیتِ ادارهٔ حیات جمعی آدمیان در عصر مدرن» که بی‌گمان باید همچون خون جاری در نظام هنجاری مربوط، یعنی نظام حقوقی، باشد.

۱. حقوق عمومی به‌مثابهٔ مفهوم سیاسی قانون
۱. درآمد
۲. دگردیسیِ حقوق طبیعی
۳. نظریهٔ بُدَن در باب قانون بنیادین
۴. مفهوم حق‌سیاسیِ روسو
۵. دانش جدید حقوق عمومی
۲. مفهوم سیاسی قانون نزد توماس هابز
۱. درآمد
۲. نظریهٔ حقوقیِ سیاسی
۳. هابز در باب قانون
۴. حق طبیعی
۵. قانون طبیعی
۶. قانون طبیعی و قانون مدنی
7. مفهوم سیاسی قانون نزد هابز

• کتاب مبانی حقوق عمومی اثر دیگری از مارتین لاگلین استاد حقوق عمومی مدرسهٔ اقتصاد و علوم سیاسی لندن است. او در این اثر برجسته به این پرسش پاسخ داده است که حقوق عمومی چیست و کتاب بر این ادعاست که تنها هنگامی می‌توان پاسخی مناسب به این پرسش داد که حقوق عمومی را رشته‌ای خودبسنده یا مستقل دانست که اهداف و روش‌های خاص خود را دارد.

• کتاب فلسفهٔ حقوق سیاسی اثر دیگری از مارتین لاگلین استاد حقوق عمومی است. اون در این کتاب توضیح می‌دهد که چطور حقوق‌دانان عموماً میان حقوق عمومی و خصوصی تمایزی قائل نمی‌شوند در حالی که این دو با هم تفاوت دارند. او در این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه قواعد و رویه‌های مختلف یک کل منسجم را در فلسفهٔ حقوق سیاسی تشکیل می‌دهند.