فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد2)(تحول حکومت داری و فقه حکومت اسلامی)( نی)

درباره حکومت به طور کلي دو ديگاه عمده وجود دارد ذات گرايي و مخالف آن مفهوم حکومت داري با عبور از تحليل هاي جوهر گرايانه حکومت را امري اعتباري و حتي اعتبار از اعتبار مي بيند و برماهيت استعاري حکومت داري ها نظر دارد. اين پژوهش نيز چنين ديدگاهي دارد و از رابطه استعاري حکومت شناسي ها و فقه و حکومت در ايران معاصر سخن گفته است فقه سياسي استعاره هاي زيادي دارد که بنياني بر نظريه هاي متفاوت حکومت فراهم کرده اند. اما دو استعاره وقف و قضاوت جايگاه برجسته اي در فقه سياسي معاصر يافته و روابط بين شريعت و دمکراسي در دولت مدرن شده اند وقف در فقه مشروطه و قضاوت در نظريه هاي حکومت اسلامي. جلد نخست به فقه مشروطه و تحولات دولت مشروطه اختصاص داشت و در اين نوشته نيز سه محور عمده کاوش شده است الف) رابطه استعاري قضاء و حکومت و لوازم مردم سالار آن ب) دگرگوني حکومت داري ايراني و سويه اقتداري آن از دهه 1320 تاکنون ج) و در نهايت تخليه تدريجي فقه سياسي از عناصر دموکراتيک و رواج نظريه هاي اقتداري درفقه حکومت اسلامي. حکومت داراي مفهومي تحليلي است که زايش و زوال تصورات متفاوت از اعتبار حکومت در ايران معاصر را نشان مي دهد تصويرهاي ناهمگون و انباشته از انواع حکمراني ها که ظاهرا بيرون دستگاه فقه و در جهان اجتماعي ما شکل يافته و به تدريج به مباني تصوري اجتهاد در فقه حکومت اسلامي بدل شده و موجبات دگرگوني در فقه سياسي را فراهم کرده اند.